متفرّقات "فاجعة شمهروش" تفجر الجدل حول تفعيل عقوبة الإعدام بالمغرب
عاد مطلب تطبيق عقوبة الإعدام من أجل ردع مرتكبي الجرائم، على خلفية مقتل سائحتين اسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاما، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلقى رواجا كبير لدى المتسلّقين في جنوب المغرب.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، دعوات لتفعيل عقوبة الإعدام، بهدف الحد من تفشي الجريمة وانعدام عنصر الردع لدى المتورطين في هذه الفواجع الإنسانية، مشددة على إلزامية تطبيق أشد العقوبات على المتعاطفين مع الإرهاب والفكر المتطرف.
وبينما تنادي شريحة عريضة من المجتمع المغربي بإعادة النظر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، تؤكد فئة أخرى أن مراجعة العقوبات ليست سوى إجراء لحظي فقط، مُرجعة أصل المشكل إلى انعدام الرغبة السياسية في إصلاح منظومة التعليم، من خلال إعادة النظر في المناهج التربوية بالدرجة الأولى، إلى جانب تحسين ظروف العيش الكريم.
فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قالت إن "المجتمعات تُختبر في وقت المحن الإنسانية، التي تسائلها عن المسار الذي دفعها إلى الوصول إلى هذه المرحلة؛ فأي شخص يستنكر طبيعة الجريمة الفظيعة والمتوحشة، ويسعى إلى فهم الدوافع التي تقف وراء ارتكابها، مهما كانت دينية أو أخلاقية".
وأضافت العسولي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحل لا يكمن في مواجهة الإجرام الوحشي بتطبيق عقوبة الإعدام، لأنها لن تحد منه، بل يجب البحث عن الدوافع التي جعلت هؤلاء يقتنعون بهذه الأفكار، وكذلك معرفة المنابع والإيديولوجية التي تغذيهم"، وزادت: "ينبغي اقتلاع أسباب التطرف الهمجي الذي يؤدي إلى وقوع الجرائم، التي توجد لدى البشرية جمعاء، لكن أن تصل إلى هذه الدرجة من الوحشية فذلك أمر غير مقبول".
وأوضحت الناشطة الحقوقية أن "حذف الإنسانية نتيجة سنوات من غزو الفكر المتطرف، في حين أن اقتلاع العنف الوحشي وتهذيب الأخلاق وتوجيه السلوك والقبول بالاختلاف عملية طويلة"، وزادت: "لا تجب معاقبة من يختلف في اختياراته الشخصية التي لا تضر بالمجتمع، لأن الرابط بين هذه الاختلافات هو المشترك الإنساني الذي يحترم حقوق الإنسان، وهي القيم التي يجب أن تدرس للناشئة".
